تجربة تبسيط الإجراءات الإدارية في ضوء مبادرة الحوکمة من أجل التنمية (GFD)

الملخص العربى :
الأعباء الإدارية المفرطة تزيد من تکاليف المعاملات في السوق، وتعيق تنافسية الشرکات، وتحد من المبادرة وتشجع الاقتصاد غير الرسمي. في حين أن الإجراءات الإدارية ضرورية لجمع المعلومات وتنفيذ السياسة العامة، فإن تبسيطها يجعل الحياة أسهل للمواطنين والشرکات. لهذه الأسباب، تعمل حکومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قطع الروتين من خلال تنفيذ سياسات تبسيط إدارية مختلفة، بهدف تحسين الإطار التنظيمي وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الأعمال الورقية. بشکل عام، ترکز أنشطة التبسيط الإداري على أربعة مناهج:
1. المراجعة القانونية والتحسين.
2. إعادة هندسة العمليات والتبسيط التنظيمي.
3. استخدام تکنولوجيا المعلومات والاتصالات.
4. توسيع نطاق الوصول إلى المعلومات وتحسين الشفافية.
يحدد هذا البحث العناصر المهمة للتبسيط الإداري التي تعمل على تحسين الحوکمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويصف بإيجاز العديد من المبادرات الواعدة الجارية في الدول العربية، مع الترکيز بشکل خاص على ثلاث حالات من البحرين ولبنان وتونس.
Abstract
Excessive administrative burdens increase transaction costs in the market, impede the competitiveness of firms, limit initiative and encourage an informal economy. While administrative procedures are needed to collect information and implement public policy, streamlining them makes life easier for citizens and businesses. For these reasons, MENA governments are cutting red tape by implementing various administrative simplification policies, aiming to improve the regulatory framework, streamline administrative procedures and reduce paperwork. Generally, administrative simplification activities focus on four approaches: 1) legal review and improvement; 2) process re-engineering and organizational streamlining; 3) the use of information and communication technologies (ICT); and 4) broader access to information and improved transparency. This chapter identifies important elements of administrative simplification that are improving governance in the MENA region. It briefly describes several promising initiatives underway in Arab countries, with a special focus on three cases from Bahrain, Lebanon and Tunisia.