انعكاسات سياسات التعليم العالي على مواكبة سوق العمل: دراسة تحليلية

ملخص الدراسة
مر سوق العمل المصري بعدد من المراحل اتسمت كل منها بسمات مختلفة؛ ففي عقد الستينيات شهد سوق العمل وفرة في الأيدي العاملة، وتم التوسع في معدل التوظيف، واتسمت تلك الفترة بانخفاض معدل البطالة السافرة، ولكن سادت ظاهرة البطالة المقنعة في عدد كبير من القطاعات، ومع تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي في منتصف السبعينيات ارتفع معدل النمو الاقتصادي، واتسمت تلك المرحلة بزيادة الطلب على العمالة المصرية من دول الخليج، بما ساهم في الحد من ظاهرة البطالة، وظهر- آنذاك- عجز في بعض المهن والمهارات، يقابله فائض من المتعلمين؛ حيث استمر قطاع التعليم في ضخ إنتاجه من المتعلمين في سوق العمل دون توقف في ظل انخفاض جودته، وتكدس القطاع الحكومي والقطاع العام بالعمالة المقنعة.
ومع تبني الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ما بين عامي:( 2014- 2019)، انخفضت معدلات البطالة انخفاضًا كبيرًا ثم أخذت في الزيادة المطردة خاصة بين حملة المؤهلات العليا، وما يثير القلق ما أشارت إليه الدراسات عن تدهور جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي، وعدم توافق مهاراتهم، والمهارات المطلوبة في سوق العمل؛ بســبب افتقــاد الخريجيـن الجـدد للكفاءة والمهارات اللازمة للوفاء بمتطلبات سوق العمل، وكذلك افتقادهم إلى المهــارات الأساســية، ومن المعروف أن مؤسسات التعليم العالي تلعب دورًا كبيرًا في تحسين القدرة التنافسية لخريجيها؛ من خلال تحسين جودة مخرجاتها، بما يلائم سوق العمل ومن ثم استهدفت الدراسة تحليل سياسات التعليم العالي المرتبطة بتلبية متطلبات سوق العمل في مصر- بوصفها الموجه والمحدد الرئيس لسياسات التعليم، ومضامينه- من أجل محاولة إيجاد مجموعة من الحلول التي تساعد مؤسسات التعليم العالي في تحقيق التوافق بين مهارات مخرجاتها، ومتطلبات سوق العمل.
واُعتمد في الدراسة الحالية - نظرًا لطبيعة القضية المعالجة، وأهداف دراستها- على المنهج الوصفي؛ وتوصلت إلى أن نظام التعليم العالي في مصر يوفر "التعليم للجميع" دون طرح سؤال "التعليم من أجل ماذا؟" وعليه يمكن القول إن تغيير الحاجات والمتطلبات المجتمعية، يفرض على السياسة التعليمية أن تعيد النظر في أهدافها، وخططها، وأدوار مؤسساتها بين مرحلة وأخرى في ضوء تحولات المجتمع، والتكيف مع مستجداته؛ الأمر الذي يجعلها أمام إجراءات تصحيح لمساراتها، ومراجعة خططها وبرامجها وتنويعها بما يتلاءم مع الحاجات الحقيقية للمجتمع المتطور..
الكلمات المفتاحية: سوق العمل- سياسات التعليم العالي
Abstract
The Egyptian labor market went through a number of stages, each of which was characterized by different characteristics. In the decade of the sixties, the labor market witnessed an abundance of labor, and the rate of employment expanded. That period was characterized by a decrease in the rate of blatant unemployment, but the phenomenon of disguised unemployment prevailed in a large number of sectors. With the implementation of the policy of economic openness in the mid-seventies, the rate of economic growth rose, and was characterized by That stage increased the demand for Egyptian labor from the Gulf countries, which contributed to reducing the phenomenon of unemployment, and - at that time - a deficit appeared in some professions and skills, offset by a surplus of educated people. The education sector continued to pump its production of learners into the labor market without stopping in light of the decline in its quality, and the government sector and the public sector were overcrowded with underemployed workers.
With the state’s adoption of the economic reform program between the years (2014-2019), unemployment rates decreased significantly and then began to increase steadily, especially among those with higher qualifications. What raises concern is what studies have indicated about the deterioration in the quality of the outputs of higher education institutions, and the incompatibility of their skills. and skills required in the labor market; Because new graduates lack the competence and skills necessary to meet the requirements of the labor market, as well as their lack of basic skills, it is known that higher education institutions play a major role in improving the competitiveness of their graduates. By improving the quality of its outputs to suit the labor market, the study then aimed to analyze higher education policies related to meeting the requirements of the labor market in Egypt - as the main guide and determinant of education policies and their contents - in order to try to find a set of solutions that help higher education institutions achieve compatibility. Between the skills of its outputs and the requirements of the labor market.
In the current study - due to the nature of the issue addressed and the objectives of its study - the descriptive approach was relied upon. It concluded that the higher education system in Egypt provides “education for all” without asking the question “education for what?” Therefore, it can be said that changing societal needs and requirements force educational policy to reconsider its goals, plans, and the roles of its institutions from one stage to another in light of societal transformations and adapting to its developments. Which places it before measures to correct its paths, review its plans and programs, and diversify them to suit the real needs of the developed society.
Keywords: labor market - higher education policies.