دور السياسة الخاصة بحماية المستهلک في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية

الملخص العربى :

يشهد العالم اليوم ثورة في مختلف المجالات، رغبة منه في تحسين مستوى معيشـة الفرد وتحقيق مجتمع الرفاهية، وفي ظل مناخ العولمة وما تبعه من تغير کبير في أنماط وحجم الاستهلاک، حيث أصبحت السلع والخدمات متوفرة ومتنوعة وتلبي کل ما يحتاجه الفـرد فـي حياته، وبقدر ما تحققه هذه الوفرة من جوانب إيجابية کبيرة، فإن لها سلبياتها الخطيـرة علـى المستهلک کونه العنصر الأساسي الذي تقوم عليه التجارة في وقتنا الحالي، فهو مهدد بالعديد من المخاطر مما استلزم تدخل المشرع بوضع ترسانة من التشريعات لحمايته، فأصبح بحاجة أکثر من أي وقت مضى إلى حماية قانونية من الغش في السلع و الخدمات فـي مختلـف مراحلهـا الإنتاج، الاستيراد، التخزين و التوزيع . ومصر لم تکن بمنأى عن هذه التغيرات والتحولات، حيث شهد الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من مراحل تطوره ، فواکبت هذه التطورات لما لها من مزايا کبيـرة تمثلـت فـي النهوض بمستوى معيشة المستهلک المصري من خلال تنوع وتعدد السلع والخدمات، لکن فـي المقابل کان لها جوانب سلبية کثيرة، حيث غزت الأسواق منتجات يجهل طبيعتهـا ومصـدرها وکانت هذه الوفرة على حساب الجودة والنوعية وأصبح المستهلک عرضة لمناورات و تلاعـب التجار نتيجة الجشع والرغبة في تحقيق الـربح علـى حسـاب سـلامة المستهلک، الذي يدفع ثمن کل هذه الممارسات، وأمام هذه الوضعية تدخل المشـرع المصري لصالح حماية المستهلکين بمجموعة قوانين ومراسيم يکيفها من فترة لأخرى نظرا لتغير وتطور هذه المخاطر تبعا لتغير طرق التجارة وأنماط الاستهلاک لتحقيق الردع الذي يصب في مصلحة حماية المستهلکين. وساير المشرع المصري التغير الکبير والسريع الذي تشهده الساحة الاقتصادية خاصـة في مجال التجارة وما يصاحبه من ظهور مخاطر جديدة لم تکن من قبل تهدد فئة المسـتهلکين، فکان تفطن المشرع في محله حيث جاء قانون حماية المستهلک الجديد رقم 181 لسنة 2018م. المتعلق بحماية المسـتهلک.
وجاء اختيار هذا الموضوع نظرا لکون موضوع حماية المستهلک حديث نسبيا ومتطـور بإسـتمرار نظرا لتغير التشريعات الخاصة به، فالمخاطر المحدقة بالمستهلک في تغير دائم وتفطن المشـرع إلي ضرورة مواکبتها بسن تشريعات جديدة کلما دعت الحاجة لتحقيق حمايـة أفضـل، کـذلک حساسية الموضوع وقلة الدراسات في هذا المجال، حيث أن القانون الجديد لم يعني بالدراسـة الکافية من طرف الباحثين رغم کونه جاء بآليات وقائية وردعية أکثر صرامة لحماية المستهلک في مواجهة المتدخل. کما أن أهمية الموضوع تتجلي في دور السياسة الخاصة بحماية المستهلک في بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

الملخص الانجليزى : 

The world is witnessing revolution today in a various fields, desiring to improve the standard of living of the individual and achieve a welfare society, and in light of the climate of globalization and the consequent significant change in patterns and volume of consumption, as goods and services have become available and diversified and meet everything that an individual needs in his life, and as much as it achieves This abundance is of great positive aspects, as it has its serious negative consequences for the consumer, as it is the main element upon which trade is based today, as it is threatened by many risks, which necessitated the intervention of the legislator to put an arsenal of legislation to protect it.
It became, more than ever, in need of legal protection against fraud in goods and services in its various stages of production, import, storage and distribution. And Egypt was not immune to these changes and transformations, as the Egyptian economy witnessed a new stage of its development stages, so these developments kept pace with their great advantages represented in the advancement of the standard of living of the Egyptian consumer through the diversity and multiplicity of goods and services, but in contrast they had many negative aspects, Where products were invaded by markets whose nature and source are unknown, and this abundance was at the expense of quality and quality, and the consumer became vulnerable to maneuvers and manipulation by greed and desire to achieve profit at the expense of consumer safety.
Who pays the price of all these practices, and in the face of this situation, the Egyptian legislator enters in favor of consumer protection with a set of laws and decrees that he adapts from time to time due to the change and development of these risks according to changing trade methods and consumption patterns to achieve deterrence that is in the interest of protecting consumers. The Egyptian legislator went along with the great and rapid change witnessed by the economic arena, especially in the field of trade and the accompanying emergence of new risks that were not previously threatening the category of consumers, so the legislator was aware of it in its place where the new Consumer Protection Law No. 181 of 2018 came. Related to consumer protection.
The choice of this topic came in view of the fact that the subject of consumer protection is relatively recent and constantly evolving due to the change of its own legislation. The new law did not mean adequate study by researchers, despite the fact that it came up with stricter preventive and deterrent mechanisms to protect consumers in the face of interference. The importance of the issue is also reflected in the role of the policy on consumer protection in achieving the sustainable development goals.